منوی دسته بندی

جزوه حقوق تجارت 4

جزوه حقوق تجارت 4 ربیعا اسکینی

دانلود رایگان جزوه تجارت 4 ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی) بر اساس کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

خلاصه کتاب حقوق تجارت 4 پیام نور

در گذشته عدم استطاعت مدیون نسبت به پرداخت دیونش، موجب سرزنش و مجازات وی میشد. به تدریج آه روابط تجاری توسعه یافت، انسان بدین نتیجه رسید آه بایستی بین تاجر و غیرتاجر در این مورد خاص تفاوت قایل شد چرا آه نابسامانی در دریافت و پرداختها میان تجار سبب اختلال در نظام اقتصادی میشد. روابط تجاری به طور زنجیروار به یکدیگر وابسته هستند و اگر تاجری نتواند بدهی خود را بپردازد ممکن است باعث شود بدهیهای دیگری نیز پرداخت نشود. عدم پرداخت یک دین در روابط تجاری ممکن است باعث مختل شدن یک یا چند رابطه شود و حتی ممکن است در نهایت منجر به اختلال در نظام اقتصادی گردد. به همین جهت مقررات روابط تجاری و غیر تجاری از هم جدا شد. چون روابط تجاری از حساسیت ویژهای برخوردار بودهاند، برای تجار مقررات خاص و سختگیرانهای تدوین شد. نمونههایی از این مقررات سختگیرانه و مجازاتها در تاریخ دیده میشود. در گذشته میان تاجری آه به دلیل بد اقبالی متوقف میشد و تاجری آه تقلب یا تقصیر موجب وقفه در پرداختهایش بود تفاوتی قائل نبودند. به تدریج در مقررات تجاری میان دو گروه فوق الذآر تفاوت قائل شدند. این تفکیک در حقوق ایران نیز دیده میشود. در حال حاضر تجار در دو حالت مجازات میشوند: ١ -در آار تجارت مرتکب تقصیر شده باشند. ٢ -در آار تجارت مرتکب تقلب شده باشند. در این وضعیت اموال تاجر فروخته و بین طلبکاران تقسیم میشود و حتی تاجر با مجازات آیفری نیز روبرو میگردد. اما اگر تاجر مقصر یا متقلب نباشد و از بد حادثه متوقف شده باشد، در این حالت مجازات نخواهد شد. انواع ورشکستگی: ١ -ورشکستگیهایی آه وصف مجرمانه دارند. ٢ -ورشکستگیهایی آه وصف مجرمانه ندارند. حقوق تجارت ۴ ——————— ٢ نکته: غیرتجاری آه نتوانند بدهیهای خود را پرداخت آنند مجازات نخواهند شد. حقوق ورشکستگی از عرف تجاری گرفته شده و در تمام کشورها دارای اصول مشترآی است. به طور مثال : ١ -تاجر ورشکسته حق دخالت در امور مالی خود را ندارد. طلبکاران تاجر ورشکسته دارای حقوق مساوی هستند. ( اصل تساوی حقوق طلبکاران ) مقررات حقوق تجارت ایران در باب ورشکستگی از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است. قانون تجارت ایران از ماده ۴١٢ به ورشکستگی اختصاص دارد و این مقررات از قانون تجارت ١٨٠٧ فرانسه ( آد ناپلئون ) اقتباس شده است. مقررات ورشکستگی در فرانسه بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. مهمترین بازنگری مربوط به سال ١٩۴٧ است. مقررات ورشکستگی در حقوق فرانسه با دو دیدگاه تنظیم شده است: ١ -دیدگاه سنتی ( آلاسیک) ٢ -دیدگاه نوین در دیدگاه آلاسیک ورشکستگی تاجر باعث حذف تاجر و تجارتخانه او میشد. به تدریج قانونگذار فرانسه به این نتیجه رسیدآه با حذف یک هسته اقتصادی هم تاجر و هم جامعه اقتصادی متضرر میشوند. در دیدگاه نوین به تاجر ورشکسته به عنوان یک بیمار توجه آردند و معتقد بودند بایستی به این فرد بیمار آمک آرد و مشکلات تاجر را بر طرف نمود تا مجدداً به بازار اقتصاد برگردد. در فرانسه دادگاههای تجاری وجود دارند و این دادگاه ها مختص دعاوی تجاری هستند. در این دادگاهها افراد متخصص حضور دارند آه از راههای مختلف به تجار ورشکسته آمک می آنند تا حیات اقتصادی خود را باز یابد مثلاً از طریق: – اعطای وامهای آم بهره – معاف آردن از پرداخت مالیات – انحصاری آردن فعالیتهای اقتصادی – آمکهای بلاعوض – افزایش حقوق آارگران یا اخراج تعدادی از آارگران نحوه رسیدگی دادگاههای تجاری فرانسه به دعاوی ورشکستگی: مرحله اول حل مشکل تاجر مرحله دوم تفکیک بین تاجر و تجارتخانه توسط دادگاه فرض اول : تجارتخانه امکان ادامه کار را ندارد اما تاجری آه در رأس تجارتخانه قرار دارد تاجر لایق و شایستهای است. در این فرض دادگاه حکم به تصفیه اموال میدهد، بدون اینکه حکم به ورشکستگی تاجر لایق بدهد. حقوق تجارت ۴ ——————— ٣ فرض دوم : نه تجارتخانه توان ادامه آار را دارد و نه تاجر لیاقت و شایستگی تجارت آردن را دارد. در این فرض حکم به ورشکستگی آامل داده می شود. در این حالت، حکم ورشکستگی تاجر صادر میشود و اموال او تصفیه میشود و از محل آن بدهیهای تاجر پرداخت میشود. نکته : در دیدگاه آلاسیک ورشکستگی تاجر به عنوان اولین راه حل مد نظر قرار میگرفت در حالی آه در دیدگاه نوین صدور حکم ورشکستگی آخرین راه حل است. سئوال: قانونگذار ایران در تدوین مقررات ورشکستگی از آدام دیدگاه استفاده آرده است؟ (دیدگاه آلاسیک یا دیدگاه نوین ) پاسخ: در حقوق فرانسه مقررات ورشکستگی توسعه یافته است در حالی آه در حقوق ایران مقررات ورشکستگی در زمره قوانین آم استفاده است. قانونگذار ایران از دیدگاه سنتی و آلاسیک حقوق فرانسه استفاده آرده است که پاسخگوی نیاز جامعه نیست. نکته: در حقوق فرانسه مقررات ورشکستگی نه تنها شامل حال تجار میشود بلکه شامل حال آلیه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز میشود. مقررات ورشکستگی در فرانسه حتی شامل حال پیشهوران و آشاورزان هم شده است. در حالیکه در حقوق ایران مقررات ورشکستگی خیلی آم مورد توجه قرار میگیرد. مقررات ورشکستگی در آشورهای آنگلوساآسون: در این مورد نکات زیر قابل توجه است: ١ -در سیستم حقوقی آنگلوساآسون (آامن لا) در مورد موضوعات مهم، قوانین مدون به تصویب میرسد. در آشور انگلستان در مورد ورشکستگی مقررات مدون به تصویب رسیده است. ٢ -در حقوق انگلیس مقررات ورشکستگی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی متفاوت است. البته مقررات مربوط به اشخاص حقیقی تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر قایل نیست. ورشکستگی از نظر حقوق بینالملل: سئوال: اگر تاجری در آشورهای مختلف به تجارت بپردازد و در یکی از این آشورها ورشکست شود، آیا این شخص در تمامی آشورهایی آه در آنجا فعالیت اقتصادی داشته یا اموالی دارد ورشکسته محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ : در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: ١ -نظریه وحدت یا عمومیت ورشکستگی ٢ -نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی حقوق تجارت ۴ ——————— ۴ دیدگاه اول : نظریه وحدت یا عمومیت ورشکستگی بر اساس این نظریه، وقتی دادگاهی حکم به ورشکستگی تاجری میدهد این حکم شامل آلیه دارایی تاجر میشود و نیز شامل حال آلیه طلبکارهای تاجر هم میشود. این دیدگاه در عرصه عمل با اشکال روبروست و مورد پذیرش بسیاری از آشورها نیست. دیدگاه دوم : نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی اگر تاجری در آشوری ورشکست شود، حکم ورشکستگی نسبت به تاجر و اموال او و طلبکاران در داخل مرزهای آشور قابل اجراست. اآثر آشورها مطابق نظریه دوم عمل می آنند. امتیازات نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی: ١ -وقتی حکم ورشکستگی صادر شود وارد مرحله تصفیه می شویم و تصفیه بایستی زیر نظر دادگاه صادر آننده حکم انجام بگیرد و دادگاه صادرآننده حکم فقط در حوزه قضایی خود میتواند نظارت آند و نظارت در آشور دیگر قابل اعمال نیست. ٢ -تصفیه دارایی تاجر ورشکسته مرتبط با حقوق اموال است و دولتها در مورد اموال داخل مرزهای خود به ویژه اموال غیر منقول همواره به دنبال اعمال قانون سرزمینی خود هستند و اجازه اعمال قانون خارجی را در مورد اموال داخل آشور نمیدهند. نظریه تعدد یا سرزمینی بودن ورشکستگی این مشکل را بر طرف میآند. ٣ -برای طلبکاران تاجر نیز نظریه تعدد مناسبتر است چون طلبکاران بر اساس قوانین و مقررات آشور خودشان عمل میآنند در غیر این صورت با مشکل عدیدهای روبرو میشوند. مقررات فراملی: منظور از مقررات فراملی، مقرراتی است آه توسط قانونگذار یک آشور خاص تدوین نشده است بلکه توسط نمایندگان آشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی تدوین شده و به صورت آنوانسیون در آمده و آشورهای مختلف به آن ملحق شدند. سؤال: آیا در مورد ورشکستگی مقررات فراملی وجود دارد؟ پاسخ: تلاشهایی صورت گرفته اما در عمل مقررات واحدی وجود ندارد. ورشکستگی در حقوق ایران: تاریخچه نهاد ورشکستگی در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت سال ١٣٠٣ و ١٣٠۴ به رسمیت شناخته شد. البته بعدها قانون سال ١٣١١ در زمینه ورشکستگی جایگزین مقررات قبلی شد. قبل از انقلاب مشروطه، حل و فصل دعاوی منطبق با موازین فقهی و شرعی صورت میگرفت. سؤال: آیا در فقه نهادی مشابه با ورشکستگی داریم؟ جواب: در فقه بحث اقلاس شبیه به ورشکستگی است. حقوق تجارت ۴ ——————— ۵ مفلس به شخص بدون مالی گفته میشود که قسمت عمده اموالش را از دست داده باشد. حاکم شرع با چهار شرط حکم افلاس چنین شخصی را صادر میکند: ١ -بدهی چنین شخصی نزد حاکم ثابت شود. ٢ -سررسید دیون شخص رسیده باشد. ٣ –اموال بدهکار کفاف پرداخت دیونش را نکند. ۴ -طلبکاران از حاکم شرع تقاضای صدور حکم افلاس را بنمایند. به شخصی آه حکم افلاس او صادر شده است « مُفَلَّس » میگویند. مقررات افلاس در فقه در پارهای موارد مشابه با مقررات ورشکستگی است. برای مثال : هم تاجر ورشکسته و هم مفلس حق دخالت در امور مالی خود را ندارند. بعد از تصویب قانون تجارت، مقررات ورشکستگی مختص تجار شد. اشخاص غیر تاجر ابتدا مشمول قانون افلاس بودند. ( قانون افلاس سال ١٣٢٩ ه.ق)

  • حجم فایل : 80 کیلو بایت
  • نام فایل : جزوه حقوق تجارت 4
  • قیمت فایل :رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =