منوی دسته بندی

ورود شخص ثالث به دعوا

 
چكيده: منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان و خوانده ندارند.
ـ شخص ثالث مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديدنظر در صورتي كه براي خود مستقلاً حقي قائل باشد يا خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از اصحاب دعواي اصلي بداند، دخالت كند.
ـ پس از صدور رأي قطعي از دادگاه بدوي يا تجديدنظر چنانچه شخص ثالث از رأي صادره متضرر شود و در جريان دادرسي دخالت نداشته باشد، مي‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأي اعتراض كند.

ـ گاهي دخالت شخص ثالث اجباري است و آن زماني است كه يكي از طرفين دعوا شخص ثالثي را به دادرسي جلب كند.
ـ دخالت ثالث آثاري همچون اطاله دادرسي، انحراف از قاعده صلاحيت محلي و خوانده محسوب شدن ثالث دارد كه در اين نوشته (به نقل از نشريه دادرسي) سعي بر تبيين شق اول دخالت ثالث در دادرسي يعني ورود ثالث بوده است.
واژگان كليدي: ثالث، وارد ثالث اصلي، وارد ثالث تبعي، حق مستقل، ذي‌نفع 
مقدمه: قوانين تشكيل‌دهنده نظام‌هاي حقوقي بر دو نوع هستند: 1ـ قوانين ماهوي كه درباره ماهيت مسائل حقوقي بحث مي‌كند. 2ـ قوانين شكلي كه راجع به شكل رسيدگي و نحوه اثبات مسائل حقوقي بحث مي‌كند. اهميت قوانين دادرسي از لحاظ احقاق حق و اجراي عدالت بر كسي پوشيده نيست. قانون آيين دادرسي مدني نه فقط شيوه دادرسي را توضيح مي‌دهد بلكه شيوه طرح دعاوي، دفاع از دعوا يا ايراد در برابر آن را نيز آموزش مي‌دهد. ايجاد رويه واحد در رسيدگي‌ها، طرح دعاوي و دفاع از آن از جمله اهداف آيين دادرسي مدني است.
از نظر آيين دادرسي مدني افراد به سه دسته تقسيم مي‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشكيل مي‌دهند. گروه سوم كه خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلي عنوان «شخص ثالث » را دارند. قلمرو اصلي ورود شخص ثالث دعاوي مدني است كه به لحاظ طبيعت ويژه خود علاوه بر متداعيين اصلي به حقوق و منافع شخص يا اشخاص ثالث مربوط است. در اين نوشتار چگونگي ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

ورود ثالث از ديدگاه قانون آيين دادرسي مدني 

مواد 130 تا 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مدني به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص يافته است. ماده 130 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي بر خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلام نمايد.»
اما از مجموع ديدگاه‌هاي نويسندگان آيين دادرسي مدني در تعريف دعواي ورود شخص ثالث، مي‌توان گفت: دعواي ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانوني شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي به موجب ارائه و تقديم دادخواستي مستقل به دادگاه رسيدگي‌كننده به اصل دعوا به طرفيت يكي از طرفين يا هر دو طرف دعواي اصلي (خواهان، خوانده يا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسي اصلي، به منظور ابراز ادعاي حق مستقلي جهت خويش نسبت به تمام يا بخشي از خواسته دعواي اصلي و يا اعلام ذي‌نفع بودن در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ـ اعم از اين كه رسيدگي در مرحله نخستين باشد يا در مرحله تجديدنظر ـ با رعايت تشريفات قانوني. (مزيدي، 12، 1386)

شرايط دعواي ورود شخص ثالث 

براي اقامه دعواي ورود شخص ثالث مي‌بايست قبلاً دعوايي تحت عنوان «دعواي اصلي» ميان خواهان و خوانده مطرح و در جريان رسيدگي باشد، شخص ثالث صرفاً مدعي استحقاق حقي در موضوع دعواي اصلي جهت خويش شود دعواي ورود شخص ثالث زماني «اصلي» محسوب مي‌شود كه شخص ثالث در موضوع دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ذي‌نفع بداند، دعواي ورود شخص ثالث «تبعي» خواهد بود. نفع مذكور اعم است از نفع مادي يا معنوي. بنابراين همانطوري كه در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادي، ذي‌نفع مي‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوي هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگيرد، به عنوان ذي‌نفع مي‌تواند درخواست جبران ضرر و زيان وارده را داشته باشد (شمس، 43، 1383) اين امر نه فقط در قانون مسئوليت مدني ذكر شد بلكه در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دي 1348 نيز «منافع معنوي يك اثر هنري، ابتكاري يا علمي را به رسميت شناخته و همچنين ابراز مي‌دارد كه در حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست.»1
از حيث زماني امكان ورود ثالث تا زماني كه ختم رسيدگي اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوي و چه در مرحله تجديدنظر و اصولاً ختم دادرسي هم‌زماني صورت مي‌گيرد كه دادگاه از رسيدگي و بررسي موضوع خواسته فراغت حاصل كند در نهايت پس از تجميع شرايط فوق بايستي دادخواست ورود شخص ثالث با ذكر صريح مقصود از آن، تقديم دادگاه شود. به نظر مي‌رسد تصريح قانونگذار در ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از اين كه «در دادخواست منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد» اين بوده است كه شخص ثالث هدف و علت اقامه دعوا و تقديم دادخواست خود را مشخص و ابراز كند آيا ادعاي حق مستقلي نسبت به خواسته دارد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ذي‌نفع مي‌داند همچنين عدم‌تبيين اين امر ضمانت‌ اجراي اخطار رفع نقص را به دنبال ندارد بلكه دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كند. (شهري، 1358، 148)

آثار ورود شخص ثالث 

وارد ثالث اصلي آثاري را دربر دارد:
الف)‌ مساله ذي نفع بودن وارد ثالث براي دادگاه مفروغ عنه* بوده، محتاج رسيدگي و اظهارنظر نيست.
ب) بر اين نوع وارد ثالث آثار متعددي مترتب مي‌شود؛ مثلاً اگر چنين وارد ثالثي از اتباع خارجه باشد، از وي تامين اخذ مي‌شود؛ همانند دعوايي كه مستقلاً طرح كنند.
ج) در صورتي كه يكي از اصحاب دعواي اصلي به جهتي از جهات قانوني از دعوي خارج شود، دعواي وارد ثالث به حال خود باقي مانده، رسيدگي به آن ادامه مي‌يابد.
د) در مورد خسارت دادرسي چنين وارد ثالثي از مقررات عمومي تبعيت مي‌كند. چنانچه مشاراليه محكوم عليه واقع شود، بايد خسارت بپردازد و اگر محكوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد. اما در مورد وارد ثالثي كه براي خود مستقلاً حقي قائل نبوده، بلكه به حمايت يكي از طرفين وارد دعوا شود و خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از آنها مي‌داند، تشخيص حدود عنوان ثالث با دادگاه است و ممكن است در اين خصوص بين مراجع قضايي اختلاف نظر پيش آيد. (مدني، 1348، 499)
آثار وارد ثالثي كه براي خود مستقلاً حقي قائل نيست، با وارد ثالث نوع اول متفاوت است چرا كه دادگاه بايد تشخيص دهد چنين وارد ثالثي آيا ذي‌نفع در محق شدن طرفي كه به حمايت از او وارد شده هست يا نه؟ زيرا نمي‌توان به هر كس اجازه داد به هر دعوايي وارد شود و موجبات آشفتگي دادرس را فراهم كند؛ مثلاً فرزندان مدعي عليه نمي‌توانند هر يك با يك دادخواست به حمايت از پدر خود و به اين عنوان كه در محكوم له قرار گرفتن او ذينفع هستند وارد دعوا شوند (نوكنده‌اي، 1380، 109) علاوه بر اين، وضع شخص ثالث تابع طرفي است كه به حمايت از او وارد دعوا شده است به همين جهت ممكن است به او اطلاق مدعي يا مدعي عليه بشود. همچنين در صورتي كه يكي از اصحاب دعواي اصلي به جهتي از جهات قانوني از دعوا خارج شود، دعواي وارد ثالث هم خاتمه يافته است؛ مثلاً اگر مدعي دعواي خود را مسترد داشت و شرايط استرداد موجود بود، دعواي ثالث كه به حمايت از او آمده است، تمام مي‌شود يا چنانچه مدعي عليه به دعواي مدعي تسليم شود؛ وارد ثالث حامي او نمي‌تواند به دعواي ادامه دهد.
اما ملاك تشخيص ذينفع بودن در دعاوي ورود شخص ثالث چيست؟
نخستين شرط كلي و عمومي نسبت به هرگونه اقامه دعوايي داشتن نفع در آن دعوا است. ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر مي‌دارد: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» قانونگذار ملاك و معياري براي شناسايي ذينفع مقرر نداشته است اما به طور خلاصه از ديدگاه‌هاي نويسندگان آيين دادرسي مدني مي‌توان خصوصيات نفع را اين گونه بيان داشت:
الف ـ قانوني و مشروع باشد؛
ب ـ موجود باشد؛
ج ـ شخصي و مستقيم باشد.
قواعد پذيرش اعتراض شخص ثالث به قرار رد و دعوا
قواعد پذيرش دعوي ورود ثالث اصلي ـ در اقامه دعواي ورود ثالث اصلي، وارد ثالث بايد تمامي شرايط اقامه دعوا را داشته باشد. هر گاه هر يك از شرايط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، شخص ثالث با همان رأيي كه هر خواهاني در آن شرايط روبرو مي‌شود مواجه مي‌شود كه معمولاً قرار رد دعوا است. اعتراض به اين رأي تابع قواعد عمومي شكايت است. هرگاه قرار رد دعواي ورود ثالث در مرحله تجديدنظر فسخ شود و دعواي اصلي نيز در اين مرحله باشد، بايد پذيرفت كه دادگاه تجديدنظر به هر دو دعوا رسيدگي مي‌كند، زيرا رسيدگي ماهوي به دعواي ورود ثالث براساس ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 در مرحله تجديدنظر پذيرفته شده است. دادگاه در صورتي بايد دعواي ثالث را به عنوان دعواي وارد ثالث به معناي دقيق واژه پذيرفته، توام با دعواي اصلي به آن رسيدگي مي‌كند كه دو شرط فراهم باشد. شرط نخست سلبي است؛ دعواي مذكور نبايد به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي به دعواي اصلي اقامه شده باشد. هر گاه دادگاه احراز كند كه دعواي ثالث به منظور تباني يا تأخير رسيدگي است بر اساس ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك كرده است. به هر يك جداگانه رسيدگي كند. (شمس، 1383، 45) لذا در چنين حالتي دعواي ورود ثالث با قرار رد دعوا روبرو نخواهد شد (چون فرض بر آن است كه خواهان شرايط اقامه دعوا را داشته است.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + سه =